شارك الموضوع

في أمريكا: كل 51 ثانية، تلقي الشرطة القبض على شخص لحيازته الماريجوانا

خلال عام 2014، أقدم ضباط إنفاذ القانون يوم الاثنين على اعتقال أكثر من 700000 شخصا بتهم تتعلق بالماريجوانا، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب التحقيقات الفدرالي.

وبالمجموع تم اعتقال 88.4% أي حوالي 619800 شخصا فقط لحيازة الماريجوانا، أي ما معدله اعتقال واحد كل 51 ثانية تقريبا خلال العام بأكمله.

في حين أن الحوار الوطني حول الماريجوانا استمر بالتحول في عام 2014، مع تشريع القوانين التي تجيز حيازة الماريجوانا لأغراض ترفيهية في ولايتي كولورادو وواشنطن - ومع التدابير المتخذة لإضفاء الشرعية على هذه النبتة في واشنطن، وولايتا أوريغون وألاسكا - وشهد العام أيضا تحولاً دام سبع سنوات لجهة انخفاض كبير في الاعتقالات الناتجة عن حيازة الماريجوانا.

وتشير أرقام 2014 الى نمو طفيف مقارنة بعام 2013 حيث تم توقيف 609570 شخصا بتهمة حيازة الماريجوانا. ومع ذلك، فإن الاعتقالات بتهمة حيازة المخدرات تتجه عموما نحو الانخفاض منذ عام 2007، حيث وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 775137 معتقل.

وفي الوقت عينه، تواصل أيضا انخفاض اﻹعتقالات الناتجة عن بيع وتصنيع الماريجوانا عام 2014. ووصلت هذه الاعتقالات إلى أعلى مستواها على الاطلاق بعد أن كانت تبلغ 103247 معتقل عام 2010، لكن ومنذ ذلك الحين تراجعت لتصل إلى أدنى مستواها على مدار 20 عاما حيث بلغت 81184 معتقل في السنة الماضية.

وعموما، فإن 44.9% من الاعتقالات عام 2014 كانت لتهم تتعلق بالماريجوانا. وشكلت اعتقالات حيازة الماريجوانا فقط 39.7% من مجمل حالات الاعتقال المتعلقة بالمخدرات وأكثر من 5.5% من مجمل حالات الاعتقال خلال العام. كما شكلت أكثر من 83% من مجمل الاعتقالات ذات الصلة بحيازة المخدرات فقط، ومن  حوالي 17% من الاعتقالات المتعلقة بالبيع والتصنيع.

ومع تواصل الدعم الشعبي لإضفاء الشرعية على الماريجوانا حيث بلغ مستوى قياسي في وقت سابق من هذا العام، أفاد "توم آنجال"، رئيس مجموعة إصلاح السياسات حول المخدرات المسماة "ماريجوانا ماجوريتي" بأن الأرقام الجديدة للإعتقالات المتعلقة بالماريجوانا  تُظهر بأن أولويات سلطات إنفاذ القانون في البلد لا تتماشى مع أولويات الأمة.

وقد ينظر الناخبون في عدد من الولايات الى إجراءات تشريع الماريجوانا في اوراق الاقتراع في عام 2016، بما في ذلك ولايات أريزونا وكاليفورنيا وماساتشوستس وميسوري ونيفادا. وقد أعرب الإصلاحيون حول سياسة الماريجوانا عن تفاؤلهم بأن المشرعين في ولايات أخرى قد يقومون أيضاً بتشريعها .

وأشار "توم آنجال" بأن بيانات مكتب التحقيقات الفيديرالي تشير الى أن معدلات جرائم العنف التي تم حلها كانت منخفضة تاريخيا في السنوات الأخيرة. أكثر من ثلث جرائم القتل مرت دون حل في عام 2014، على سبيل المثال.

وقلل "كيفن ثابت"، وهو رئيس "المقاربات الذكية للماريجوانا"، وهي المجموعة التي تعارض إضفاء الشرعية على الماريجوانا، من أهمية أرقام مكتب التحقيقات الفيديرالي، مشيرا إلى أن الناس لم تعد توضع خلف القضبان لتهمة حيازة كمية قليلة من الماريجوانا.

وفي الواقع، في حين تم تحجيم العقوبات المتعلقة بالماريجوانا في أماكن كثيرة في السنوات الأخيرة، فإن القيود المفروضة على الاستهلاك العام أو توفير أو حيازة أكثر من كمية معينة لا تزال قيد التنفيذ، كما أن الاعتقال بسبب حيازة الماريجوانا في عام 2014 من المرجح أن يكون له عواقب أقل خطورة مما كان منذ عشر سنوات، الا أن هذه الاعتقالات لا تزال تشكل كلفة كبيرة بالنسبة للنظام القانوني ككل وللأفراد.

وفي الواقع، تنفق السلطات سنويا مبلغ يفوق 3.6 بیلیون لإنفاذ القوانين ضد حيازة الماريجوانا، وذلك وفقا لتقرير "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" المشهود له كثيرا